مهدی بخشی، صبح امروز چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه در نشست مشترک با شهردار، رئیس شورای شهر، مدیر کل بهزیستی، نماینده فرماندهی انتظامی و سایر مسئولین در خصوص رفع مشکلات کمپ ماده ۱۶ در استان، اظهار داشت: بر اساس قیمت تمام شده، یارانه خدمات به مسئول کمپ ماده ۱۶ کرمان اختصاص داده نمی‌شود و با حجم زیادی از وظایف و افزایش جامعه هدف، میزان بهره مندی از منابع مالی و مادی ناچیز است و عملاً تناسبی بین شرح وظایف و منابع مالی و نیروی انسانی این مجموعه وجود ندارد و با بدهی ۱۳ میلیاردی ادامه فعالیت برای این کمپ امکان پذیر نمی‌باشد.
مدعی العموم در استان کرمان با اشاره به ضرورت تعیین مکانی برای ترک اعتیاد و کنترل رفتارهای معتادین متجاهر جهت جلوگیری از آسیب‌های احتماعی عنوان داشت: در راستای مبارزه با مواد مخدر دستگاه‌های مختلفی باید پای کار بیایند و متهم کردن یکدیگر چاره‌ساز نیست.
این مقام قضائی با تاکید بر اینکه این جلسات باید خروجی مؤثر داشته باشد، گفت: هر کدام از اعضای جلسه اعم از شهرداری، استانداری، بهزیستی و سایر مسئولین باید بر اساس وظایفی که دارند اقدامات مثبت خود را در جلسه آتی گزارش نمایند در غیر این صورت به عنوان ترک فعل تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
بخشی، موضوع مواد مخدر اعم از قاچاق، خرده فروشی و اعتیاد را یک معضل جدی و عاملی مخرب برای چهره شهر دانست و افزود: لازم است در شهرستان‌ها نیز اقدامات لازم جهت تأسیس و شروع به کار کمپ ماده ۱۶ صورت پذیرد تا معتادین به مرکز استان منتقل نشوند.
